آمارها نشان می دهد استان یزد طی سالهای گذشته و به خصوص دولت جهاردهم در  شاخص های مختلف اقتصادی از جمله کسب و کار، مولدسازی، حفظ اشتغال و تولید موفقیت هایی را کرده است و در شرایط حاضر جایگاه مناسبی در بین استان های مختلف کشور دارد.
متولیان امور اقتصادی استان در دولت چهاردهم ‌تمام ‌تلاش خود برای بهبود شرایط اقتصادی به ویژه در زمینه حفظ تولید و اشتغال، بهبود محیط کسب و
کار، تسهیل فعالیت های اقتصادی، کنترل بازار و تورم معطوف کرده اند و این موضوعات را به عنوان محور راهبردی در این شرایط حساس و دشوار تعریف کرده اند.
در این راستا در بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله  تامین مالی بنگاههای اقتصادی و مراکز تولیدی با تکیه بر منابع مالی تسهیلات حمایتی و ارزان قیمت و ظرفیت های بازار پول و سرمایه و همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت، اقدامات موثری انجام شده و استان یزد توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد و رتبه های برتر را در سطح کشور کسب کند.
در شرایط ناشی از جنگ و افزایش برخی ریسک‌های اقتصادی، مدیران اقتصادی استان تلاش کردند موانع و نیازهای واحدهای تولیدی و کسب‌ و کارها
را با سرعت بیشتری شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنند و با پرداخت تسهیلات در شرایط اضطرار برای حفظ پایداری فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از اختلال در تولید و صیانت از اشتغال گام های موثری را بردارند.
در حوزه سیاست‌های مالیاتی نیز استان یزد با رویکردی مبتنی بر عدالت، شفافیت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد، اقدامات مختلفی را دنبال نموده است.
توجه به وضعیت کسب و کارهای کوچک و کم‌درآمد و استفاده از ظرفیت معافیت‌ها و حمایت‌های مالیاتی برای گروه‌های مشمول، در کنار تلاش برای شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری
از تضییع حقوق عمومی، از جمله محورهای مهم این حوزه بوده است.
همچنین با تمرکز بر شناسایی ظرفیت‌های جدید درآمدی و دریافت مالیات از واحدهای اقتصادی بزرگ، به‌ویژه در بخش‌صنعت و معدن، تلاش شد تحقق درآمدهای استان با رویکردی عادلانه‌نه‌تر و مبتنی بر شفافیت اقتصادی دنبال شود.
در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز استان یزد در دولت چهاردهم اقدامات مستمر و ویژه‌ای را دنبال کرده است. شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، پیگیری فرآیند تعیین تکلیف، فروش یا استفاده بهینه از این دارایی‌ها و هدایت منابع حاصل از مولدسازی به سمت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.
اجرای این سیاست علاوه بر افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت، منابع جدیدی را برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و عمومی استان ایجاد نموده است و موجب تسریع در بهره‌برداری از طرح‌هایی شد که سال‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی با وقفه مواجه بوده‌اند.
از دیگر اقدامات قابل توجه در حوزه اقتصادی استان، تلاش برای بهبود فضای کسب‌ و کار و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است.
شناسایی موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی
و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش بروکراسی، تسریع فرآیندهای اداری و ایجاد محیطی مناسب‌تر برای فعالیت اقتصادی دنبال شده است.
همچنین با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان یزد در حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری، انرژی، صنایع دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوین، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که مسوولان اقتصادی استان با درایت لازم به آن توجه داشته اند.
تعامل و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار، افزایش سرمایه‌گذاری، حفظ و ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری منابع و ارتقای جایگاه اقتصادی استان یزد را فراهم کرده است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا